يُرحب متجرنا الإلكتروني بكم ويُعلمكم أنه ستجدون أدناه الشروط والأحكام المُنظمة لاستخدامكم لهذا المتجر وكافة الآثار القانونية الناتجة عن استخدامكم لخدمات المتجر عبر هذه المنصة الإلكترونية. إن استخدام أي شخص للمتجر سواء كان مستهلكًا للمنتجات أو الخدمات أو لأي غرض آخر، يُعتبر بمثابة موافقة وقبول كامل من قبله، وهو بكامل أهليته القانونية والشرعية، على جميع مواد وأحكام هذه الاتفاقية. وتُعتبر هذه الاتفاقية سارية المفعول بمجرد قيامكم بالموافقة عليها والبدء في التسجيل بالمتجر وفقًا للمادة العاشرة من نظام التعاملات الإلكترونية السعودي.

المادة الأولى: المقدّمة والتعريفات:

يُعتبر التمهيد أعلاه جزءًا لا يتجزأ من هذه الاتفاقية، وتشتمل التعريفات التالية للعبارات المستخدمة في هذه الاتفاقية:

1. (المتجر): يشمل هذا التعريف كافة أشكال المتجر على الشبكة العنكبوتية، سواء كان تطبيقًا إلكترونيًا، أو موقعًا إلكترونيًا، أو متجرًا تجاريًا.
2. (المستهلك): الشخص الذي يتعامل في التجارة الإلكترونية بهدف الحصول على المنتجات أو الخدمات التي يوفرها المتجر عبر منصته الإلكترونية.
3. (الاتفاقية): يقصد بهذه العبارة شروط وأحكام هذه الاتفاقية، التي تحكم وتنظم العلاقة بين أطراف الاتفاقية.

المادة الثانية: أهلية المستهلك القانونية:

1. يقر المستهلك بأنه ذو أهلية قانونية معتبرة شرعًا ونظامًا للتعامل مع المتجر، أو أنه لا يقل عن ثمانية عشرة عامًا.
2. في حال مخالفة هذه المادة، يتحمل المستهلك تبعات ذلك أمام الغير.

المادة الثالثة: طبيعة التزام المتجر:

1. يلتزم المتجر بتوفير (المنتج أو الخدمة) المطلوبة.
2. قد يوفّر المتجر خدمات إضافية كخدمات ما بعد البيع أو غيرها حسب نوع المنتج أو الخدمة المطلوبة من المستهلك.

المادة الرابعة: ضوابط الاستخدام:

1. يلتزم المستهلك باستخدام منصة المتجر بما يتوافق مع الآداب العامة والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. يلتزم المستهلك عند شراء الخدمة أو المنتج من المتجر بعدم استخدام المنتج أو الخدمة بما يخالف الآداب العامة والأنظمة المعمول بها.

المادة الخامسة: الحسابات والتزامات التسجيل:

1. عند التقدم بطلب الانضمام إلى المتجر كمستخدم، يلتزم المستهلك بتوفير معلومات حقيقية وكاملة وصحيحة.
2. يكون المستهلك مسؤولًا عن الحفاظ على سرية معلومات حسابه وكلمة مروره، ويجب عليه إعلام المتجر فورًا في حال حدوث أي اختراق للحساب.
3. في حال تقديم معلومات غير صحيحة أو غير قانونية، يحق للمتجر وقف أو تجميد أو إلغاء عضوية المستهلك دون إلحاق الأضرار بحقوق المتجر.
4. يلتزم المستهلك باستخدام حسابه بكل جدية وصدق.

المادة السادسة: الاتصالات الإلكترونية ووسائل التواصل الرسمية:

1. يتم التواصل بين الأطراف عبر رقم الجوال المسجل في المنصة.
2. جميع الاتفاقيات والبيانات الإلكترونية المتبادلة تُعتبر بمثابة مستندات مكتوبة وهي حجة قانونية.
3. يوافق المستهلك على إمكانية تلقي التحديثات أو الرسائل الخاصة بالاتفاقيات أو المعاملات عبر رسائل إلكترونية.

المادة السابعة: التعديلات على اتفاقية الاستخدام والرسوم:

1. في حال إلغاء أي بند أو مادة في الاتفاقية، تظل باقي المواد سارية المفعول.
2. قد يفرض المتجر رسومًا إضافية على بعض الخدمات أو المنتجات وفقًا للعرض أو القوانين المعمول بها.
3. يحق للمتجر تعديل الرسوم أو النفقات وفقًا لاحتياجات السوق أو تعديل الأنظمة.

المادة الثامنة: خدمات الدفع والسداد للمتاجر في المتجر:

1. يوفّر المتجر طرق دفع متعددة عبر الإنترنت، وفقًا للخيارات المتاحة.
2. يلتزم المتجر بتحديد سعر المنتج أو الخدمة وفقًا للقيمة السوقية المتعارف عليها.
3. يلتزم المتجر بتوفير فواتير وسندات قبض لجميع المبالغ المستحقة.

المادة التاسعة: الملكية الفكرية:

1. حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمتجر هي ملكية تامة للمتجر، وتشمل كافة المواد المعروضة مثل الاسم والشعارات والرموز.
2. يلتزم المستهلك باحترام حقوق الملكية الفكرية الخاصة بالمتجر.

المادة العاشرة: مسؤولية المتجر:

1. يلتزم المتجر بالعمل وفقًا للأنظمة والقوانين المعمول بها في المملكة العربية السعودية.
2. المتجر لا يتحمل أي مسؤولية عن أخطاء أو إهمال، سواء كان مباشرًا أو غير مباشر.
3. يتعهد المتجر بأن المنتجات والخدمات المقدمة هي شرعية وصالحة للاستخدام وفقًا للقوانين السعودية.

المادة الحادية عشر: تقييد الولوج أو العضوية:

يحق للمتجر وقف أو إلغاء عضوية المستهلك أو تقييد الوصول لخدمات المنصة في أي وقت وبدون إشعار مسبق.

المادة الثانية عشر: القانون أو النظام الواجب التطبيق:

تخضع هذه الاتفاقية للقوانين والأنظمة المعمول بها في المملكة العربية السعودية.

المادة الثالثة عشر: أحكام عامة:

1. اللغة العربية هي اللغة الرسمية المعتمدة في تفسير هذه الاتفاقية.
2. قد تعدل الأسعار أو العروض الترويجية في أي وقت حسب رغبة المتجر.
3. لا يتم إلغاء الاتفاقية إلا بناءً على قرار من إدارة المتجر.

ختامًا:

تُشكّل هذه الاتفاقية القواعد والآلية التي تنظم العلاقة بين المتجر والمستهلك، وهي خاضعة للتعديل وفقًا لاحتياجات السوق والقوانين المعمول بها.